دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إلى تصحيح مسار الوزارة بما يحقق استقلال القضاء فى مصر.
وقالت اللجنة فى بيان لها إنه يجب على وزير العدل الجديد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات فور توجهه إلى الوزارة، وأهمها إعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد فى تأهيل القضاة وتقييمهم ومساءلة المتجاوزين، علاوة على تكليف إدارة التفتيش القضائى بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية، ومستتراً فى وشاح القاضى وخصوصاً أعضاء حركة "قضاة الإخوان المسلمين"، قاصدين قضاة من أجل مصر.
وأضافت اللجنة فى مطالبها لوزير العدل إعادة النظر فى اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية، وإبعاد أهل الثقة، والاعتماد فقط على الكفاءات، وإعادة النظر فى تشكيل إدارة أبنية المحاكم، "فلقد بلغ السيل الزبى فى ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة، ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين، مع تحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها، وتحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق