فى عدد اليوم من صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال الكاتب "بورزو داراجى" إن الاعتقاد السائد بأن حكومة من التكنوقراط أو الكفاءات يمكنها حل الأزمات التى تتعرض لها مصر حاليا هو اعتقاد مشكوك فيه إن لم يكن خياليا.
ويقول "بورزو" إن العديد من المصريين من كل الأطياف دائما ما يعتقدون بأن حكومة من الكفاءات تستطيع إصلاح المشكلات الكبرى التى تتعرض لها مصر، ومن هذا المنطلق قام الرئيس المؤقت بعد خلع مرسى بتعيين العديد من التكنوقراط فى المناصب الحكومية، مثل تعيين حازم الببلاوى، الاقتصادى، كرئيس الوزراء، وتشكيل لجنة دستورية من القضاة والخبراء القانونيين.
ويرى "بورزو" أن هذا الاعتقاد خاطئ، فوفقا لعمر عاشور، المحاضر بسياسات الشرق الأوسط بجامعة إكستر: "هذه إحدى الأساطير السائدة فى مصر"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حاول أيضا الاستعانة بالتكنوقراط والذين واجهوا صعوبة فى التعامل مع ما يطلق عليه الدولة العميقة "لقد كان لديه العديد من الكفاءات البارزة فى مواقع ريادية ولكنهم لم يتمكنوا من أن يفعلوا شىء. لقد كانت الأمور فى أيدى الجيش والشرطة".
وكما كان الحال فى ظل حكم الإخوان المسلمين، فإن جذور المشكلات التى تواجهها مصر سياسية وليست فنية، ومن ثم فإن تعيين أفضل الكفاءات لن يحل المشكلات الأساسية: الافتقار إلى إجماع سياسى واجتماعى لمواجهة المصالح الخاصة وتنفيذ إصلاحات جوهرية.
وأضاف "بورزو" أن أكثر التكنوقراط موهبة وكفاءة ربما يتمكن من التعامل مع هذه الهيئة الحكومية أو تلك فعلى سبيل المثال يمكنه إدخال دروس حقوق الإنسان إلى أجهزة الشرطة، ولكن حتى أكثر التكنوقراط كفاءة فى مجاله لا يمكنه تحقيق شىء فى مواجهة البيروقراطية العميقة للدولة التى تعج بمدرسين يرفضون العمل بدون الحصول على رشاوى أو الأطباء الذين يأخذون رواتبهم من المستشفيات الحكومية، ويقضون أوقاتهم فى العيادات الخاصة.
وأشار "بورزو" إلى أن مرسى وجماعة الإخوان المسلمين كانوا ينظرون إلى إصلاح المؤسسات باعتباره صراع لإحلال الموالين لهم محل النظام القديم، وهو ما أدى إلى تزايد حالة الاستقطاب، وأفسد أى جهود للإصلاح.
ومن جهة أخرى، استبعدت الحكومة الحالية الإسلاميين تماما حاولت الاستعانة بكفاءات من التكنوقراط.
وبغض النظر عن أن بعض هؤلاء التكنوقراط لديهم صلات اجتماعية أو سياسية بالأحزاب العلمانية والليبرالية، التى انحازت بشكل واضح إلى جانب الجيش فى عزل مرسى، فإن تهميش الإخوان يعنى أن الحكومة الجديدة قد وقعت فى نفس خطأ سابقيها.
ويؤكد "بورزو" أن المصريين لم يشهدوا من قبل هذه الحالة الخطرة من حالات الاستقطاب التى تشهدها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن فرصة تحقيق تأييد واسع النطاق لإصلاح المؤسسات لم يكن أبدا أقل مما هو عليه الآن؛ وهو ما يتجلى فى تصريح وزير التخطيط الجديد، أشرف العربى، عندما قال إن الوضع فى مصر لا يسمح بتطبيق الإصلاحات التى يقتضيها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وفى نفس السياق، يقول عاشور: "أى سياسات تستهدف الإطاحة بالمسئولين الفاسدين أو إعادة توزيع الإنفاق فى اتجاه مختلف سوف تزعج الموظفين النافذين وسوف يتم الاعتراض عليها. فقد كان هذا هو حال مصر مع البيروقراطية منذ السبعينيات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق