دعت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، لجنة تعديل الدستور، إلى عدم التعجل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية والاستعانة بدستور 1971.
وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، لـ"اليوم السابع" إن القضاة يتمنون التوفيق والسداد للجنة تعديل الدستور ويدعوها إلى أن تضع يدها على العوار الذى أصاب دستور الإخوان المسلمين نتيجة التعجل فى إصداره، والاستعانة بدستور 71 لاحتوائه على مواد قيمة ولأنه كان يحتاج إلى تعديل فقط وليس إلغاء.
وأضاف "عبد الرازق" أنه كان يتمنى أن يكون هناك تمثيل أكبر للجنة من القضاة والقانونيين، خاصة أن هناك كفاءات داخل القضاء وأبحاث متخصصة فى هذا الشأن، وكلما كان العدد أكبر كلما أثرى المناقشة والرأى، قائلا: "نتمنى ألا يكون هناك عجالة فى هذه التعديلات حتى لا يفسد عمل لجنة تعديل الدستور كله، وهذا ما رأيناه فى دستور الغريانى!".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق