أعلنت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية فى بيان لها أمس الأربعاء، عن تخطيطها لتشكيل وفد من نقباء المعلمين المؤسسين للجبهة الحرة، لمقابلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بصفته المسئول عن التشريع فى الفترة الانتقالية.
يهدف لقاء الوفد بالرئيس، عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخابات مباشرة يشارك بها كل معلمى مصر، لاختيار من يمثلهم على كافة المستويات النقابية؛ اللجان، والفرعيات، والنقابة العامة، على أن يبدأ الترشيح للانتخابات بمجرد إصدار قرار جمهورى بقانون النقابة خلال شهر من الآن ثم تتم الانتخابات خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسى.
كما أكدت الجبهة أنه وبالتعاون مع جموع معلمى مصر فى كافة اللجان النقابية والفرعيات والنقابة العامة، تم الاتفاق على كافة الخطوات والإجراءات السلمية المتاحة لمراقبة العمل داخل المقرات النقابية لعدم استغلالها فى أى غرض غير نقابى وتجميع توقيعات من الجمعيات العمومية لسحب الثقة وتعيين لجنة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات على القانون الجديد.
وشَدَّدَت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية على رفضها للبيان الذى صدر عن النقابة العامة للمهن التعليمية بقيادة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، معتبرة إياه هو البيان الأخير له، حيث ستتخذ الجبهة كافة الإجراءات القانونية القضائية لحل هذا المجلس، واتهمت المجلس الحالى بالعمل على تحقيق مصالح جماعة الإخوان المسلمين باستخدام مقارات وأموال المعلمين فى عمل سياسى بل وفى تقديم الدعم اللوجيستى لتظاهرات أعضاء الجماعة التى تتسبب فى أعمال عنف وقتل وتخريب وقطع طرق بالمخالفة لكافة قوانين العمل النقابى.
وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن الرد سياسياً على بيان النقيب سيكون له ساحات أخرى غير ساحات العمل النقابى الذى تحرص الجبهة على أن لا نخلط العمل النقابى بتوجهات أعضائها السياسية، وذلك من خلال تقديم المزيد من الجهد لخدمة المعلمين وتقديم مطالبهم للمسئولين والضغط فى سبيل تحقيقها بالتنسيق مع كافة حركات وائتلافات المعلمين.
وأكد الأشقر أن أولى تلك الخطوات، تبدأ ظهر اليوم الخميس، بلقاء يجمع ممثلين عن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية وبرلمان المعلمين وعدد من ممثلى ائتلاف نقابات وجمعيات المعلمين مع وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمود أبو النصر، فى ثانى أيام عمله بالوزارة، لتقديم رؤى المعلمين وأفكارهم وخارطة طريق لمستقبل التعليم فى مصر، ومقترحات بمجموعة من القرارات الوزارية لعلاج وحل العديد من المشكلات التى يعانى منها زملاؤنا من خريجى كليات التربية والمتعاقدين، مروراً بالعديد من المشكلات الوظيفية الإدارية والمالية أثناء الخدمة وحتى الخروج للمعاش.
وشَدَّدَ الأشقر على أنهم سوف يلتقون بالوزير مرة أخرى إما مهنئين شاكرين له على استجابته وتفاعله مع ما طرحناه عليه وإما محتجين عليه ومطالبين بإقالته، وأضاف "نحن أصحاب الوزارة والنقابة الأصليين ومن يجلس على كرسى الوزارة أو النقابة هو مجرد وكيل عنا فى إدارة العمل المكلف به".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق