أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن المدارس ليست مكاناً للحديث بالسياسة، مشدداً على إحالة أى معلم يتورط فى الحديث بالسياسة داخل الفصول للشئون القانونية من أجل اتخاذ اللازم ضده.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل قرار الثانوية العامة الجديد، لن نسمح لأى تيار بالسيطرة على المدارس سواء خاصة أو حكومية، وفى تلك الحال سوف نرتب الإجراءات لكى تبدأ من الإشراف والتفتيش وحتى خضوعها للتوجيه المالى والإدارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق