قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن ما يتم عقدة من مؤتمرات بين قضايا الدولة والنيابة الإدرية يصب فى صالح المواطن البسيط لتحقيق العدالة الناجزة، وليس مطالب فئوية كما يدعى البعض.
وأضاف "خليفة"، خلال المؤتمر الصحفى بين قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أن الملاحظات التى تقع فى المسودة الأولى للتعديلات الدستورية أولها المادة 45 تتعلق بالاتجار بالبشر، والمادة 67 والخاصة بالسلطة القضائية.
وتساءل "خليفة": "لماذا أصر مجلس الدولة على أخذ المادة الخاصة بمحاكة الرئيس وهى تخص القضاء العادى؟"، وأكد "خليفة" أن هناك دولة مجلس الدولة تسيطر على كل شىء.
وشدد "خليفة" على أن قضايا الدولة متمسكة بجميع نصوص الهيئة من الدستور المعطل وغير مسموح بالمادة 179 من الدستور السابق، وأعلن خليفة أنه متضامن مع مطالب النيابة الإدارية لحصولها على نص القضاء التأديبى بالدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق