قال الدكتور أحمد خيرى، المقرر المساعد للجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور، إن اللجنة وافقت بالإجماع على نص المادة التى تقضى بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل الدولة سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح خيرى أنه سيعقد مؤتمراً غدا الثلاثاء بمجلس الشورى بحضور عدد من العمال والفلاحين للتأكيد على المكتسبات التى حصل عليها العمال والفلاحون فى الدستور الجديد، وكذلك عن إجراءات إنشاء الحزب الجديد تحت اسم الحزب الديمقراطى للعمال والفلاحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق