تقدمت نقابة الاجتماعيين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وزراء الداخلية، والعدل، والدفاع، والخارجية، للطعن بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار السلبى فى عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية والأشخاص المنتمين إليها وإعلانها جماعة إرهابية.
وطالبت نقابة الاجتماعيين فى دعواها بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية بإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية والأشخاص المنتمين إليها، ومصادرة أموالها وممتلكاتها والحجز على أموال الشركات التى تمولها لارتكابها جرائم إرهابية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء بصحيفة الدعوى سلسلة من الأسباب لاعتبارها جماعة إرهابية، أولها الاستعانة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذين اعتبروها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين بفلسطين، للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط، والجنود، واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وقيام جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، بقتل الجنود المصريين الـ24، أثناء ذهابهم إلى وحداتهم لتسلم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، وقتل جنود رفح الـ16، وأحداث تفجيرات فى كل أنحاء سيناء، وحيازة أسلحة، ومتفجرات متطورة، يستخدمونها ضد الجنود والمنشآت الحيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق