قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانونى، اليوم الخميس، إنه يستبعد التصويت بـ"لا" على الدستور، ولكن إن تم ذلك فلابد من إصدار إعلان دستورى جديد، يتم بموجبه تشكيل لجنة جديدة لوضع دستور جديد، للانتهاء من الفترة الانتقالية.
وأضاف درويش فى تصريح لخاص لـ"اليوم السابع": البلاد تمر بوضع اقتصادى وسياسى سيىء جداً، والإعلان الدستورى رغم أنه نص على تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، يمكن من إنشاء لجنة أخرى لصياغة دستور 30 يونيو.
وأكد أنه فى حالة رفض التعديلات على الدستور، فإن الإعلان الدستورى يكون قائما، ويظل دستور عام 2012 معطل بقوة الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، ليتم كتابة دستور جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق