شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى شُنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة عن تنفيذ: 11 ألفا و127 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 46 حكم جنايات، و5217 حكم حبس جزئى، و877 حكم حبس مستأنف، و3564 حكم غرامات، و1423 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق