أكد الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، أنه تم الاجتماع اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، لوضع القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للمرتبات بـ42 ألف جنيه، صافى من جميع ما يتقاضاه الموظف، ليطبق على جميع العاملين بالدولة.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن العاملين بالبترول والهيئات الاقتصادية، والقضاة، والشرطة، والجيش، وكافة الأجهزة الحكومية، سيتم تطبيق هذا القرار عليهم، وأن البنوك سيتم إدخالها فى المرحلة الثانية من القرار.
وأشار، إلى أنه تم حصر 8 آلاف، و500 موظف من العاملين بالجهاز الحكومى سيطبق عليهم الحد الأقصى للمرتبات سنويًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق