كشف مصدر قضائى، أنه سيتم تنظيم لجنة مغلقة الأسبوع القادم، تضم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ومسئول من الرقابة الإدارية ومندوب من النيابة العامة ومسئول من وزارتى الداخلية والدفاع، وذلك لمناقشة ملف المحكوم عليهم الهاربين.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عرض ملفات الهاربين وعن البلاد التى تم إرسال طلبات بترحيلهم، والتى تم تجاهلها، والتى طلب أحكام نهائية بوضع خطوات أساسية حول هؤلاء الهاربين.
وتابع أنه سيتم طرح إرسال طلب آخر إلى قطر بضرورة تسليم عاصم عبد الماجد القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الدوحة تجاهلت الرد على طلبنا بتسليم "عاصم"، مؤكدا بأنه سيتم عرض هذا الطرح على الجهات المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق