قال دفاع المدعين بالحق المدنى أمام محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، إن الإخوان والمجلس العسكرى السابق تواطأوا فى حق الشهداء، مشيرا إلى أن قضية مبارك "هى القضية الأم" لا تقبل التجزئة، وقتل متظاهرى الإسكندرية جزء لا يتجزأ منها.
وتسائل الدفاع، "أين تحقيقات المجلس العسكرى السابق ورصدها للأحداث؟"، لافتا إلى أن ما قاموا به هو مجرد الشهادة أمام المحكمة، ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة حتى الذين ألقى القبض عليهم تم إخلاء سبيلهم".
وأضاف أن أحد الشهود فى القضية، ويدعى المجند "إبراهيم راشد شنودة"، بالأمن المركزى، قرر أنه خرج خدمة أمام مسجد القائد إبراهيم يوم 8 يناير، ومعه مجند آخر يدعى "محمود أحمد" وشهرته "شيبوب"، كان معه أسلحة، وأن الضباط أيضا كانوا مسلحين، موضحاً أن أقوال الشهود تثبت تسلح الشرطة وتعديهم على المتظاهرين.
وأوضح أن المتهم الثالث أقر فى التحقيقات بتسليح قوات الأمن المركزى، وكذلك أقر المتهمان الأول والثانى بأنهما كانا يسيران فى الشوارع والميادين وقت الأحداث، وعلى الرغم من ذلك لم يقوما بدورهما فى إنقاذ المواطنين.
وأشار المدعى بالحق المدنى إلى أنه بالنسبة للشهيدة "أميرة سعيد"، الطفلة التى لقيت مصرعها داخل شقتها، رغم أن الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين أن يسرعوا للاختفاء بها، فهذا يثبت أن هناك تجاوزا وتصيدا لأشخاص بعينهم.
يذكر أن المتهمين فى القضية 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهراً، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.
لمزيد من الأخبار العاجلة..
انتقال خبراء المفرقعات بعد الاشتباه فى وجود جسم غريب بنادى الزمالك
"كمل جميلك يا شعب": شعبية "السيسى" حولت أحلام صباحى بالرئاسة لكوابيس
مصدر أمنى: انفجار عبوة محلية الصنع أسفل سيارة ترحيلات
"تمرد": نميل لعدم الدعوة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير حقنًا للدماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق