عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحضر الاجتماع كل من وزيرى التنمية الإدارية والمالية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأقصى لإجمالى الدخل يتم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2014 وذلك على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وذلك وفقاً لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل الذى يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
صرح بذلك السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الذى أكد أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ستضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.
للمزيد من الأخبار العاجلة
الخارجية: إجراءات جديدة ضد قطر إذا استمر تدخلها فى الشئون المصرية
مصرع صياد مصرى على أيدى الجيش التونسى خلال مداهمة 3 مراكب
إنقاذ 29 سائحا من الموت بعد اندلاع حريق بمركبهم بأسوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق