قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن الوزارة، فى انتظار رد السلطات القطرية، على الطلب المُقَدَّم، لتسليم عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، لمحاكمته فى الاتهامات المُوَجَّهة إليه، من جانب النيابة العامة، بارتكاب جرائم إرهابية.
وأكد فهمى فى تصرحياتٍ لـ"اليوم السابع" أنه فى حال رفض قطر تسليم عبد الماجد، فإن مصر ستتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، أى أنه فى حال طلبها تسليم أى متهمين لدى مصر، فسيتم رفض طلباتها.
وأضاف أن الطلب المُقَدَّم بتسليم عبد الماجد، استند إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب، والمُوَقَّع عليها من جميع الدول، لافتًا إلى أن بعض طلبات تسليم المجرمين التى قدمتها مصر للعديد من الدول تم رفض بعضها، موضّحًا أنه لابد من إبداء قطر لأسباب رفضها تسليم عبد الماجد فى حال رفض الطلب المصرى.
كانت وزارة العدل تسلمت أمس الأول، الثلاثاء، مذكرة بالاتهامات الموجهة إلى عاصم عبد الماجد من المستشار هشام بركات، النائب العام، وضمنتها فى طلب تسليمه، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف، والقتل، بعد ثورة 30 يونيو، والاشتباكات فى محيط دار الحرس الجمهورى، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية، والإسكندرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق