نفى المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، تلقّيه حتى الآن أى طلبات، سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، لتعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى الخارج وقيادات جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن إدارة التعاون الدولى بالوزارة تعد السلطة المركزية فى مصر المنوط بها إدارة الاتصال بدول الخارج فى اتفاقية مكافحة الفساد، ويكون ذلك بناء على طلب موثّق بالتحريات والأدلة التى تثبت وجود أموال مهربة بتلك الدول، وكذلك نتائج تحقيقات الجهات الرسمية فى مصر.
وأعلن فهمى لـ"اليوم السابع" أن سويسرا وافقت على طلب مصر بتمديد فترة تجميد أموال نظام مبارك، والتى تقدر قيمتها بـ700 مليون فرنك، مما يتيح فترة أطول لجهات التحقيق المعنية للانتهاء من التحقيقات الجنائية فى هذا الشأن، وتقديم جميع الأدلة لسويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن فترة التجميد الأولى تنتهى فى يناير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق