أكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين، أن ما تقوم به لجنة الخمسين الآن هو وضع دستور جديد، معلقاً "سنضع دستورا جديدا، ولن نصحح دستور الإخوان، وسنطلق عليه دستور الثورة، شاء من شاء وأبى من أبى".
جاء ذلك خلال جلسه استماع لجنة الحوارات اليوم والتى خصصت للاستماع إلى عدد من النشطاء السياسيين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء، الذين طالبوا لجنة الخمسين بوضع نص خاص للعدالة الانتقالية، وآليات لمحاسبة الفاسدين بشكل عام، وإلغاء المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
كما طالب النشطاء، خلال جلسة استماع اليوم، بأن يتضمن الدستور الجديد أهداف ثورة 25 يناير، بوصفها الثورة الأم، وكما رفض بعضهم عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت أى مسمى، موضحين أن إلغاء "الشورى" كان مطلبا شعبيا للثوار.
وطالب الناشط السياسى، وأشهر مصابى الثورة، أحمد حرارة، بضرورة عدم تمييز أى مواطن عن آخر فى الدستور، سواء بالحصانات أو غيرها، وأن يحصل جميع المواطنين على جميع حقوقهم كاملة غير مجزئة.
واعترض حرارة على مطالبات محاكمة المدنيين عسكريا فى أى حال، قائلا "حتى لو هاجمت عسكرى، لازم يحاسبنى قاض طبيعى، فجميع المؤسسات تعمل لدى أنا بصفتى مواطن مصرى".
وحذر حرارة من أن تصدر مسودة الدستور النهائية منتزعة أيا من "حقوقنا التى اكتسبناها عبر الثورة، مثل حق التظاهر أو غيره"، بحسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق