قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، إحالة الدعاوى القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 يناير القادم، وألزمت المفوضين بكتابة التقرير قبل ذلك التاريخ.
كان كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، وطارق محمود وعلى أيوب، ورضا بركاوى، قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى، وأشارت الدعاوى إلى أن تصريحات القرضاوى على فضائية "الجزيرة" حملت استعداءً ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق