كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، يبحث مع وزير المالية، التدابير المالية اللازمة لتطبيق قرار الحكومة بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، والذى كانت قررته مسبقا بـ1200 جنيه، لافتة إلى أن هناك جدلا داخل الحكومة فى تطبيق هذا القرار.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المجلس القومى للأجور لم يستقر حتى الآن على قرار بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مرجحة استمرار المفاوضات لبعض الوقت لمعرفة آليات تطبيق القرار فى حالة اتخاذه.
وأوضحت المصادر أن هناك جدلا فى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لهذا القرار، والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه بداية يناير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق