وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
تبين للمحكمة عدم انتهاء لجنة الخبراء من إيداع تقريرها بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة فى إهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
ومثل أعضاء اللجنة الثلاثية التى يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق