ناقشت لجنه الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، المادة الخاصة بحق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاح، وشهدت جدلاً حول فكرة أن يكون الحق بناء على إخطار ينظمه القانون أو أن يترك الأمر كاملاً للقانون.
وقالت مصادر من داخل اللجنة إن ممثل المحكمة الدستورية، الذى استمعت له اللجنة، تمسك بالنص الذى انتهت إليه لجنه العشرة لتعديل الدستور.
كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة بالنوبة وسيناء والمناطق الحدودية، بعدما انقسمت الآراء حول النص عليها فى مادة مستحدثة بالدستور، أم أن تكتب كجزء بالديباجة، أما الشق الثالث فيرى الدمج بين الرأيين الآخرين وهو وضع مادة مستحدثة بالدستور مع إضافة شق عنها بالديباجة ولم يحسم الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق