انتهت لجنة نظام الحكم، المُنبثقة عن الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، من مناقشة مواد فرع الأحكام المشتركة، خلال اجتماعها اليوم، حيث أبقت على المواد من (107) إلى (112) من الدستور المٌعطل، دون تعديل جوهرى إنما فى المسميات فقط باستبدال "الشوري" بـ"الشيوخ"، وبدأت فى مناقشة مواد مجلس النواب.
وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة المادة الخاصة بتشكيل مجلس النواب، وانتخابهم والشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس النواب، وذلك لحين تحديد النظام الانتخابى، وتحديد إذا ما كان هناك كوته من عدمها لبعض الفئات ونسبتها- وهو ما تم إرجاؤه، مشيراً إلى إن اللجنة شهدت خلافاً حول نسبة الكوتة، خاصة أن نهاد أبو القمصان طالبت بتخصيص ثلث كوتة للمرأة.
فيما أدخلت اللجنة تعديلاً على (76) من مسودة لجنة الخبراء، بإضافة "التنمية الثقافية"، لتنص على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على المجلس "، وكان أحد الأعضاء قد اقترح أن تكون التنمية شاملة، لكنة جرى الاستقرار على إضافة "الثقافية" فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق