شدد ياسر حبيب المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، على ضرورة أن وضع مواد فى الدستور تنص على استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات ماليا وفنيا وإداريا واختصاصاته، وتعيين رئيسه دون تدخل من الجهات الخاضعة لرقابته، بالإضافة للضمانات والحصانات اللازمة لأعضائه وحمايتهم من أى تأثيرات خارجية تهدد استقلالهم بهدف إنجاز أعمالهم بشكل موضوعى وفعال لمكافحة الفساد.
وأضاف "حبيب" فى بيان صحفى أن منظمة "الانتوساى" التى تضم جميع الأجهزة الرقابية الدولية، أكدت على أهمية استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وفقا لما جاء بإعلانى ليما ومكسيكوا الذى اعتمدته الأمم المتحدة لضمان عمل الأجهزة الرقابية فى استقلالية تامة.
وأكد المتحدث باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإعلان وضع لجنة الخمسين فى حرج وبين طريقين لا ثالث لهما، إما أن تنص بالدستور على ما انتهت إليه الإعلانات الدولية، وإما أن تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات عن عمد وبالمخالفه لإعلان بكين والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر عام 2005.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق