أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيقر 1200 جنيه كحد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص بداية من راتب شهر يناير المقبل، مضيفا أن المجلس القومى للأجور سيجتمع خلال الأيام المقبلة للإعلان عن هذه القيمة.
وأضاف "أبو عيطة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد مؤخرا عن استبعاد الصعيد من تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، موضحا أن قطاع السياحة يعانى من نقص وتذبذب فى نسبة الإشغال، وسيكون له وضع خاص فى تطبيق الحد الأدنى سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجلس القومى للأجور.
يذكر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تبدأ تعديل جداول أجور 4.8 مليون موظف وعامل، يعملون فى مؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك لتطبيق قيمة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وسيبدأ تطبيقه مع راتب يناير المقبل الذى يصرف بداية شهر فبراير.
وينتظر أكثر من 20 مليون عامل فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص قرار المجلس القومى للأجور، بتحديد قيمة الحد الأدنى لهم، حيث تعهدت الحكومة بصدور القرار قبل نهاية عام 2013، على أن يبدأ تطبيقه على راتب يناير المقبل بالتزامن مع صرف العاملين فى القطاع العام للحد الأدنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق