سلمت وزارة التأمينات مشروع قانون الحكومة لـ "الجمعيات الأهلية"، الذى تم إعداده من قبل وزارة الشئون الاجتماعية وأجرت وزارة العدل تعديلات عليه، وذلك لحين إنهاء المناقشات بين الوزارتين غدا على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الشورى بشكل رسمى.
وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات و ممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، نحن مستعدون فى التفاوض على كل شىء فى قانون العمل الأهلى ولكن مازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الأجنبى.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون وأحكامه، وأن يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لايتم الطعن على عدم دستوريته وحتى لا تعوده لنا المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق