رفض الحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، قرار المحكمة الدستورية بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، فى بيان رسمى له مساء اليوم الأحد: "نعلن رفضنا تماما لهذا التوجه ويرى فيه توجه لصب مزيد من الزيت على نار الخلاف والانقسام الدائر بين أبناء الوطن فى لحظة تاريخية يجب فيها على الجميع أن يبحثوا عن الوفاق والاصطفاف الوطنى، لا عن المزيد من الانقسام والفتنة".
وطالب الحزب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة إلى المبادرة برفض هذا التوجه رفضا قاطعا،حتى تتفرغ هاتان المؤسستان لمهامهما الصعبة والخطيرة والتى يقدرها كل مصر مخلص، مضيفاً: "نهوض بلادنا سياسيا يرتبط باشتراط شروط تأهيل لمباشرة الحقوق السياسية عصمة من التأثير المالى أْو التوجيه على قاعدة اللاوعى فيكون الاختيار عن إيمان ووعى والذى يستدعى تأهيلا وشروطا خاصة، ويدعو الحزب الإسلامى المتخصصين إلى ورشة عمل للنقاش حول تلك الأفكار والشروط المعتبرة علميا للتأهيل لمباشرة هذا الحق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق