أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون البرلمانية، إنه لا يستطيع أحد أن يناقش قرار المحكمة الدستورية حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح للجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: "قرار المحكمة ليس تقليلا لدور مجلس الشورى التشريعى، وإنما القانون حمال أوجه، وهناك خلافات فى وجهات النظر وعدد الملاحظات بالنسبة لمواد القانون شىء طبيعى".
وأكد بجاتو، فى تصريحات للإعلاميين البرلمانيين عقب انتهاء جلسة الشورى، إنه على المستوى الشخصى ضد تصويت الجيش والشرطة من الناحية السياسة .
وحول عدم إصدار المحكمة قرارا من قبل بالسماح للجيش بالتصويت قال بجاتو: "لأن هذا النص أول مرة يعرض على المحكمة الدستورية، وبالتالى أصدرت قراراها فيه".
وبشأن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، قال الوزير: "ليس مطلوبا من المحكمة الدستورية أن تخالف الدستور، لأى اعتبارات سياسية لأنها إذا خالفتها اليوم لصالح أغلبية ستخالفها غدا لصالح أغلبية أخرى".
وأوضح بجاتو إنه اطلع على نصوص القانونين عندما كان فى المحكمة وكانت هناك ملاحظات له فى الصياغة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق