استنكر محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من حزبى الوسط والبناء والتنمية للمجلس، وخضوعه للمناقشة من خلال مجلس وصفه بالمجلس غير الشرعى، على حد وصفه.
وأضاف أبو الغار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لن نسمح بتمرير قانون العصف باستقلال القضاء"، متابعًا أن من الأولى على الحكومة دراسة حلول جذرية للمشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى، خاصة المواطن الفقير منها مشكلة الغاز والكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق