استمعت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن، إلى شكوى المتظلمين من تعيينات هيئة قضايا الدولة الصادرة عام 98، والتى تمثلت فى مخالفة مبدأ المساواة والعداله فى تولى الوظائف العامة بالهيئة وإساءة إدارة استعمال سلطاتها التقديرية، واستبعاد الكثيرين ممن شملهم القرار 301 لسنة 2000 بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وتم إلغاؤه رغم حصولهم على تقديرات جيد مرتفع وتتوافر فيهم كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
وكشف أصحاب التظلمات، الذين سموا أنفسهم بمجموعة "45"، عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بالإلغاء المجرد، الذى يستتبع تنفيذ حكم بفصل 487 مستشاراً من هيئة قضايا الدولة، ولم ينفذ حتى الآن.
وشدد أصحاب التظلمات على أن معظم المعينين بالهيئة تجمعهم صلات قرابة ومحسوبية ببعضهم البعض، مما أدى إلى انتشار الفساد فى تعيينات هيئة قضايا الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق