تأكيداً لما نشره "اليوم السابع" أمس، وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ والذى كان مقترحا تطبيقه فى دستور 2012، إلا أنه لم يطبق.
كما وافقت اللجنة بحضور الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الذى حرص على المشاركة خلال التوصيات على بقاء مجلس الشورى، على وضع تمييز إيجابى لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، على أن يراعى هذا التمييز الإيجابى فى نسبة التعيين والتى هى مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين اقتصار التعيين على ربع المقاعد أم الثلث.
كما أبقت اللجنة على بقاء مسمى الغرفة الأولى للمجلس بـ"مجلس النواب" بدلاً من مجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق