قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة، حسم مواد السلطة القضائية إلى يوم الاثنين والقادم، لارتباط مقرر اللجنة بالمشاركة فى اجتماع هيئة مكتب اللجنة العامة.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع "ان المناقشات التى دارت داخل اللجنة قبل اتخاذ قرار التأجيل دارت حول المادتين الأولى والثانية، حيث اتفقت اللجنة على بقاء المادة الأولى كما هى ونصها "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاته، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون، وبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".
أما المادة الثانية، فقد سادت حالة من التوافق داخل اللجنة حول عدم إدراج الموازنة العامة للقضاء رقما واحد، بحجة أنه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة، رغم التأكيد على أن إدارجها كرقم واحد لا يعنى عدم مناقشتها داخل البرلمان.
وأوضحت المصادر ان اللجنة قد طرحت مقترحين لحل تلك الأزمة إلا أنه لم يحصل عليهم تصويت بعد، الأول توصى بالتأكيد على استقلالية موازنة السلطة القضائية، أو أن تظل المادة، كما هى مقترح من لجنة العشرة بأنها رقما واحدا مع إضافة فقرة تؤكد مناقشتها داخل البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق