قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلقى وزير العدل مبلغ 59 مليون جنيه من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يجب أن يرد عليه.
وأضاف "عبد الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، نثق فى كل من المستشارين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ومن أجل ذلك يجب أن يكون هذا الأمر مدعما بالمستندات القاطعة فليس مقبولا أن يتم تداول هذا الأمر بين أوساط الناس دون حسم وتفسير واضح، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تترك هكذا لاسيما فى هذا المناخ المشحون.
وتابع قائلا: "أتمنى أن يخمد هذا الأمر بحقائق دامغة هذا هو السبيل الوحيد المقبول لدى الجميع، وأكرر ثقتى الكاملة فى كل الأطراف لكنى أكرر أيضا أن مثل هذا الأمر لا يعالج بالصمت بل بالحجة والدليل القاطع هكذا يكون حسم الأمر فى نظرى، وبغير ذلك سيكون الكل خاسر".
وأضاف: آمال الناس تتعلق بمجتمع تسود فيه الشفافية وبجب أن نكون أحرص الناس على الحفاظ على هذا الأمل وتلك الثقة، مقترحا أن بعقد وزير العدل مؤتمرا صحفيا للرد على تصريحات المستشار هشام جنينة، قائلا: هكذا يجب أن يحسم الأمر فى نظرى وهكذا بجب أن تسير كل سلطات الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق