قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها محمد صبح الدبش، ممثل الاحتياطى للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى.
وكان "الدبش" قد أكد أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بتعيين عضو أساسى باللجنة ممثلا للفلاحين بدلا من العضو محمد عبد القادر، الذى توفى، يخالف اللائحة الداخلية للجنة، وأن القرار الجمهورى الذى صدر رقم 570 لسنة 2013، تضمن اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلى.
وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين فى المادة الثانية على أنه: "حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة فى المناقشات باللجنة، يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق