قال المستشار أحمد الفقى رئيس محكمة استئناف طنطا، إن حكم محكمة الاستئناف بعدم أحقية المستشار طلعت عبد الله بالبقاء فى منصب النائب العام حكم تاريخى، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية ينص على ضرورة أخذ رأى المجلس اﻷعلى للقضاء فى اختيار النائب العام، وأن ذلك لم يحدث، وهو ما ترتب عليه الحكم الجليل لمحكمة الاستئناف.
وأضاف الفقى خلال كلمته بندوة منتدى رفاعة الطهطاوى لمناقشة "سيادة القانون بين القرارات الرئاسية وأحكام القضاء"، أن المستشار طلعت عبد الله لا يستطيع إصدارات قرارات بصفته نائب عام وأن أى قرار سيصدره سيكون باطلا، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذى أكد أنه واجب النفاذ.
كما أكد رئيس محكمة استئناف طنطا أن هناك وضع خطر سيدخل البلاد فى منحنيات غير مستحبة، إذا استمر النائب العام فى منصبه وأصدرت محكمة النقض قرار بتأييد حكم أول درجة ببطلان تعيينه.
وتساءل الفقى "ما هو مصير قرارات النائب العام من تنقلات وتعيين رجال قضاء أو منع من السفر، خلال فترة النقض"، مشيرا إلى أن البلاد ستكون وقتها فى مأزق.
وتابع المستشار الفقى قائلا: "أنا كأخ أصغر انصحه بالتنحى عن منصب النائب العام، والعودة لمحكمة النقض مرة أخرى"، مضيفا أن إصدار حكم قضائى ثان فى حقه سيكون "شكله بايخ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق