طالب نواب حزب الوسط بمجلس الشورى بوضع المجلس لخطة تشريعية لمناقشة القوانين التى تهم المجتمع المصرى، موضحين أن الدستور قد أعطى حق التشريع كاملا لمجلس الشورى بنص المادة 230.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم أن الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، والأستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا وعضو الشورى، تقدما بطلب لرئيس مجلس الشورى بوضع خطة تشريعية للمجلس على أن تتفق اللجان على مشاريع القوانين الهامة التى يحتاجها المجتمع حتى لا يضيع وقت المجلس فى مناقشة مشاريع القوانين التى تأتى بها الحكومة فقط، وذلك نظرا لاحتياج المجتمع إلى قوانين العدالة الاجتماعية مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور والقوانين التى تعالج مشكلة البطالة.
وأوضح العضوان فى خطابهما لرئيس مجلس الشورى أن المادة (44) من لائحة مجلس الشورى تنص على "تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى فى نطاق اختصاصاتها الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة، وترتيب أولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانات بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس".
وأضافا فى الخطاب ونظرا لتأجيل انعقاد مجلس النواب، لذلك نرى أنه من الضرورى أن يكون هناك خطة تشريعية للمجلس على أن تتفق اللجان على مشاريع القوانين الهامة التى يحتاجها المجتمع حتى لا يضيع وقت المجلس فى مناقشة مشاريع القوانين التى تأتى بها الحكومة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق