تبدأ اليوم السبت، إجراءات التصويت على مواد الدستور، بعد انتهاء لجنة الخمسين منها، وعددها 244 مادة؛ منها 42 مادة مستحدثة، وقد تم حسم جميع المواد الخلافية، وعلى رأسها الديباجة، حيث تم النص على أن الحكم مدنى، وتم النص على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، كما حسمت اللجنة النظام الانتخابى، حيث استقرت على أن يكون مختلطاً بنسبة الثلثين للفردى والثلث للقائمة، كما ألغت نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
وقال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التصويت سيستغرق أيام السبت والأحد والاثنين، وأن الدستور سيتم تسليمه للرئيس يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن أى مادة لكى يتم إقرارها لابد أن تحصل على موافقة 75% من أعضاء اللجنة، موضحاً أن أى مادة لن تحصل على هذه النسبة سيتم تأجيل إقرارها إلى اليوم التالى ليتم التوافق عليها.
فيما قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن الدستور الذى أعدته "الخمسين" يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية، ويساوى بين الحقوق والواجبات دون تمييز.
وأضاف سلماوى، أن الدستور لا يؤسس لدولة عسكرية ولا دينية، مهما اعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية أساساً للدستور أو اشترط موافقة القوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، بحسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق