قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التى تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله به إلى جلسة 26 مايو للمرافعة.
عقدت الجلسة بدار القضاء العالى، ونظرتها الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، التى أصدرت حكم بطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، برئاسة المستشار ثناء خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقيل ومحسن محمد الباز.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وطالبت بوقف جميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق