انتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مذكرة دفاعها فى الدعوى التى تطالب بحل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمه حفظ الأمن، والتى تم تأجيلها إلى جلسة 8 يوليو المقبل للاطلاع على المستندات بمحكمة القضاء الإدارى.
وأكدت الهيئة أن جهاز الأمن المركزى موجود فى جميع انحاء العالم لمنع الشغب وفض المظاهرات المخالفة للقانون، حيث إن الجهاز منوط بالحفاظ على الأمن وفقا لقانون الشرطة.
كان كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسيه، وعصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ، تقدموا بدعوى تحمل رقم 33647 لسنه 67 قضائية، للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربة، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق