فى أول رد فعل له بعد إذاعة بيان القوات المسلحة، تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة يطالب بمنع محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وأعضاء مكتب الإرشاد والمسئولين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من مغادرة البلاد والتحفظ على مقرات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1213 لسنة 2013 أن 30 يونيو امتداد لـ25 يناير 2011 صار الشعب المصرى ونزل إلى جميع الشوارع والميادين طالباً برحيل د.محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين المحيطين به وإعادة ثورة 25 يناير إلى ملاكها الحقيقيين بعد أن قفز عليها المبلغ ضدهم وسرقوها من الشعب المصرى بصفة عامة ومن شباب الثورة بصفة خاصة العديد من البلاغات قدمت ضد كلا من محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد إلى النيابة العامة وأمام عدم التحقيق فيها من قبل النائب العام المعين من محمد مرسى لأسباب لا يعلمها إلا الله تم تقديم العديد من البلاغات الأخرى إلى القضاء العسكرى وإلى نيابة الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا بخلاف الحكام الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذى ورد فى حيثياته إدانة واضحة لـمحمد مرسى وجماعته واتصالاتهم بتنظيمات وعناصر أجنبية ممثلة فى حزب الله وحماس وانتهاك هذه العناصر للسيادة المصرية ودخول أرض مصر الطاهرة من خلال الأنفاق أو بطرق غير مشروعة وقيام هذه العناصر بأعمال إجرامية وإرهابية حددتها المحكمة فى مدونات حكمها وطلبت من النيابة العامة التحقيق فى هذه الوقائع.
وأوضح صبرى أنه خرج بالأمس ملايين الشعب المصرى إلى الشوارع والميادين هاتفين يسقط حكم المرشد ويسقط محمد مرسى ووضح للعالم كله نجاح المظاهرات وقرب سقوط محمد مرسى ونظامه ودستوره ومجالسه النيابية بالكامل، مما يخشى معه مقدم البلاغ من هروبه وهروب باقى المبلغ ضدهم على مستوى كافة الجهات القضائية إلى الخارج مما يصعب معه ملاحقتهم لأى محاكمات جنائية قد تنتهى إليها تلك البلاغات هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مقدم البلاغ يتمسك بإصدار الأمر بالتحفظ على جميع مقار الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات، حيث قد تنتهى إلى تقديمهم للمحاكمات الجنائية وما قد يترتب على ذلك من إلزامهم جميعا بالتعويضات.
وأضاف صبرى بأنه لما كان ذلك، وكان مقدم البلاغ له مصلحة وصفة فى هذه الطلبات، حيث إن جميع البلاغات المقدمة منه ضدهم لكافة الجهات القضائية مازالت قيد التحقيق ومنها البلاغات أرقام 1374، 722، 1266، 2250، 5، 20، 1019، 3579، 753، 643، 113، 607، 584، 762، 690، 392، 542، 2013، 771، 333، 4809، 1190، 1003، 11 لسنة 2013. و4346، لسنة 2012.
وطلب فى نهاية البلاغ بإصدار أمر بمنع كل من: محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وجميع أعضاء مكتب الإرشاد من مغادرة البلاد والتحفظ على مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وجميع مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات فى كافة البلاغات المقدمة ضدهم والبلاغات الأخرى المقدمة من الغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق