أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، الثلاثاء، أن "قرار السلطات المصرية فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين هو قرار يتعلق بالظرف الحالى والمؤقت الذى تمر به مصر".
وأضاف المتحدث فى بيان أن هذا القرار "لا يؤثر بأى حال على الموقف المصرى المبدئى الداعم للثورة السورية ولنضال الشعب السورى بتنوعه وفئاته وقواه السياسية المختلفة والتى تسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات مشروعه فى ديمقراطية تعددية تراعى حقوق جميع السوريين وتؤمن لهم حياة كريمة بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم".
وشدد المتحدث على أن مصر "ستمضى فى موقفها (إزاء الثورة السورية) بكل إمكاناتها كما كان عهدها دائما".
وطلب المتحدث من "ّالسوريين الذين يقيمون فى مصر أو يرغبون فى الإقامة فيها ضمن الإطار القانونى للدولة المصرية أن يراعوا الموقف الأمنى الذى تمر به البلاد حالياً وأن يتفهموا طبيعة هذا الإجراء الذى لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصرى والسورى الشقيقين أو ما تقدمه مصر من تسهيلات للأشقاء السوريين المتواجدين فى مصر".
وجاء قرار فرض تأشيرات على السوريين وسط اضطرابات غير مسبوقة فى مصر التى تشهد أعمال عنف منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامى محمد مرسى بعد تظاهرات حاشدة معارضة له".
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو 90 ألف لاجئ سورى مسجلون فى مصر التى لجئوا إليها هربا من النزاع فى بلادهم.
لكن يعتقد أن الرقم الفعلى أعلى بكثير، وذلك مرده إلى أن السلطات المصرية لم تكن تلزم السوريين الحصول على تأشيرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق