قال مصدر قضائى بالمجلس الأعلى للقضاء، إنه تم تأجيل إصدار بيان المجلس بشأن حكم محكمة النقض، ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، نائبا عاما، وذلك لمناقشة الحكم غدا واتخاذ ما يراه المجلس حياله.
وأوضح المصدر، أن الحكم الصادر ببطلان المستشار طلعت إبراهيم، حكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه، ولكن فيما يخص قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، لا بد من اجتماع المجلس ومناقشته، حيث إن الدستور الجديد يضعف موقفه فى عملية العودة إلى منصبه.
وأشار المصدر إلى أن الدستور الجديد نص على تحصين الإعلانات الدستورية التى أنهت عمل عبد المجيد محمود، وتكون عودته إلى منصبه شرفية لحين ترشيح المجلس أحد أعضاء القضاة ليتولى هذا المنصب لفترة جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق