قال مصدر قضائى مسئول بمكتب هشام بركات، النائب العام المصرى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن "النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسى فى مقر احتجازه".
وأضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته "لم يصدر قرار حتى الآن بانتقال أى محقق إلى مرسى فى مقر احتجازه".
وقالت النيابة العامة فى بيان، أمس السبت، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المقال محمد مرسى وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.
وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لـ"جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع فى القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى وذلك باستعمال القوة والإرهاب" وتصل العقوبات فى بعض هذه التهم إلى الإعدام، بحسب مصادر قضائية.
ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات بحسب البيان: الرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة مهدى عاكف، والقياديين فى الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجى ومحمود غزلان، والداعية صفوت حجازى، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان وآخرين.
وأوضح المصدر القضائى سالف الذكر أن "النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هذه الاتهامات؛ لاتخاذ قرار بشأنها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات الفحص والدراسة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق