أطلق المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسى، مبادرة تحت عنوان" نداء عاجل للعقلاء فى هذا الوطن" ، دعا فيها إلى حوار جاد بين جميع الأطراف لوقف العنف وإزالة أسباب الانقسام.
وقال جاد الله فى بيانه ،:"إن مصر وطن لن يموت وشعب لن ينكسر وثورة مستمرة تصحح مسارها وترفض انحرافها أو انفراد أى تيار بها سواء كان سابقا أو حاليا، ونحن هنا لا ننتمى إلى أى تيار أو حزب أو مؤسسة وإنما ننتمى إلى الشعب بكل تياراته، ونراهن عليه وحده، هذا الشعب الذى يحلم بغد مشرق وتحسن فى الأوضاع الاقتصادية والأمنية وفى استقرار سياسى واجتماعى، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق سياسى ومشاركة الجميع ووقف العنف وإزالة أسباب الانقسام، وثورة تصحيح حقيقية تصحح المسار ويشارك فيها الجميع، والهدف من هذا النداء، حماية الأمن القومى، والسلام الاجتماعى، وحقن دماء أبناء الوطن بمختلف اتجاهاته دون تمييز أو انحياز".
ورفض جاد الله التقسيم السياسى الذى بات يهدد أمن وسلامة الوطن والتقسيم الدينى الذى أضحى يسقط الوطن فى حرب بين أبنائه، وهذا الانقسام بين أفراد العائلة بل الأسرة الواحدة، موضحا أن مصر ملك لكل أبنائها، ولا يمكن أن تكون حكرا لفصيل أو تيار كما لا يمكن عزل أى فصيل أو تيار طالما لم تلوث يديه بالدماء، وحال نشوب خلاف يتم الاحتكام لصاحب السيادة والسلطة وهو الشعب وإجراء استفتاء شعبى حول موضوع الخلاف حتى نتفادى أى صدام بين المؤيدين والمعارضين.
وأشار جاد الله إلى أنه انطلاقا من حرصنا البالغ على السلمية، وحقن دماء هذا الشعب بمختلف اتجاهاته، واحترامنا المنقطع لإرادته واحتياجاته وخلافاته، وتقديرنا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التى من الممكن أن تنتج عن استمرار حالة الاحتقان والانقسام وتعميق الخلاف وما يمكن أن ينتج عنها من أعمال عنف وسقوط المزيد من الضحايا.
وأوضح أنه من أجل ذلك :"ننادى العقلاء من الشعب ومن جميع الأطراف العمل على حماية الوطن وتغليب مصالح الشعب على المصالح الخاصة وحقن دماء أبنائه،لأنه فى نهاية المطاف لن تنتهى خلافاتنا ولا انقساماتنا إلا بالحوار، وبالتالى يجب أن نلجأ للحوار مباشرة قبل سقوط المزيد من الضحايا وزيادة الخلافات والانقسامات واتساع الفجوة بين الأطراف، وفى ذات الوقت نحمل مسئولية سقوط أى ضحايا من أى جانب إلى جميع الأطراف دون استثناء ".
وطالب جاد الله بالبدء فورا فى حوار بين أطراف النزاع برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وينعقد فى المشيخة حيث يستحيل أن تقبل بعض الأطراف أن يكون فى المؤسسات التى ولدت بعد 30 يونيو لوجود خلاف على شرعيتها، ويجب العمل على سرعة إجراء التعديلات الدستورية بمشاركة الجميع وانتخاب مجلس النواب والانتخابات الرئاسية.
وتضمنت المبادرة :
◄ البدء فورا فى اتخاذ إجراءات التهدئة وعدم التصعيد ووقف أى تصعيد من أى نوع والبعد تماما عن أى عنف أو عدوان.
◄ التزام كافة وسائل الإعلام بهذه الهدنة والتهدئة وعدم التصعيد وإعادة القنوات التى تم غلقها.
◄ فتح تحقيق فورى وشامل فى جميع الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو وحتى البدء فى الهدنة من خلال قضاة تحقيق مستقلين ولجنة تقصى حقائق لمعرفة الحقيقة وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب، وتطبيق العدالة الناجزة والعدالة الانتقالية.
◄ استفتاء الشعب على ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات بدء من خلع رئيس الجمهورية وحتى إصدار الإعلان الدستورى، وذلك بهدف إنهاء الصراع حول الشرعية وحديث كل طرف بأنه يمتلك الأغلبية، على أن يكون الاستفتاء على كل إجراء على حدة.
◄ تشكيل لجنة حكماء لحل أى خلاف مثل وضع الرئيس أو القوات المسلحة أو غيرها من الموضوعات، ويتم الاتفاق على تشكيلها فى الحوار حتى نتفادى أى صدام بين المؤيدين والمعارضين حقنا لدماء المصريين وحفاظا على السلام الاجتماعي، وعدم عودة العنف أو الاعتداءات، ولنتمكن من البدء فى البناء والعمل من أجل هذا الوطن وفئاته التى لا تتحمل المزيد من التدهور الاقتصادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق