دعت حركة "تمرد الأطباء" إلى جمعية عمومية طارئة أول أكتوبر لسحب الثقة من مجلس النقابة كاملاً مع صياغة سلسلة من الإجراءات التصعيدية تصل لحد الإضراب الكلى لمقدمى الخدمة الطبية باستثناء العاملين فى مستشفيات الجيش والشرطة لإقرار مشروع كادر الأطباء، على أن يكون مماثلاً لكادر القضاة ببدلاته ومحتوياته وتدرجاته ليكون الأطباء فى الشريحة الأولى فى حالة تطبيق قانون الحدين الأقصى والأدنى.
وأكدت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد ضرورة تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة وإجراء تعديلات عاجلة على قانونها الخاص بالانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس جديد يعمل بعيداً عن التوجهات السياسية لخدمة المهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق