تبدأ نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، باكر الجمعة، التحقيق مع الناشط السياسى، علاء عبد الفتاح، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، وذلك بتهمة الدعوة إلى التظاهر دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو إخطار قسم الشرطة التابع لها مكان المظاهرة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق، والتعدى على ضابط شرطة، وسرقة جهازه اللاسلكى.
وكان المستشار عمرو عوض، وكيل أول قصر النيل، أمر بضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، وعلاء عبد الفتاح، لاتهامها فى أحداث مجلس الشورى، وذلك عقب صدور قرار بحبس 24 متهمًا من متظاهرى مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات اليوم الخميس تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأكد المتهمون أمام النيابة أن وقفتهم كانت سلمية إلا أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيّلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضُبِطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.
يُذكَر أن العشرات من شباب الحركات الثورية نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأول الثلاثاء، أمام مجلس الشورى للتنديد بقانون التظاهر، الذى أقرته الحكومة.
وفضت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه، بعد نحو ساعة من تجمع المئات من المتظاهرين من حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، و"الاشتراكيين الثوريين"، أمام مقر مجلس الشورى، رافعين لافتات مكتوب عليها "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، ولافتة أخرى تحمل اسم "التحالف الشعبى الاشتراكى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق