قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق إن قطاع البترول من أكبر الهيئات فسادًا فى مصر، وأنه يتمنى أن تقوم لجنة الخمسين بإعادة النظر فى الأجهزة الرقابية بصفة عامة، والجهاز المركزى بصفة خاصة، وإقرار مبدأ علانية الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعديل سلطة تحريك الدعوى الجنائية، والتى كانت قاصرة على رئيس الجهاز المركزى فقط بنزولها لمستوى أدنى، بحيث تكون من سلطات رئيس الإدارة المركزية أو الشعبة المعنية بعمل التقارير ضد المخالفين.
وأضاف فاروق أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى يوفر على الدولة 150 مليار جنيه سنويا، وأن مواجهة الفساد فى مصر يحتاج إلى إرادة سياسية فقط، كما أضاف أن الأجهزة الرقابية الحالية إما مخترقة، أو تم السيطرة عليها من أعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق