قال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ورئيس الوزراء أكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ قانون التظاهر كما هو، حيث اجتمع مع بعض القوى السياسية لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وخلال الاجتماع حدثت أحداث طلعت حرب، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مجتمعية تدرس القانون وتبدى الملاحظات.
وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه لم يشر إلى أن الدولة لم تطبق القانون، مؤكدًا أن الحكومة لم تغير موقفها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس قانون التظاهر منذ أكثر من شهرين ونصف مع هيئات ومجالس منها المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وهيئات المجتمع المدنى، ولكن يجب الاستماع لكل الأصوات والقوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق