قال حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس كان لديه رؤية أولية بأن هذه الآونة كانت لا تحتاج إلى قانون لمكافحة العنف الذى يصاحب المظاهرات، مؤكدا أن الدولة لديها أدواتها الكافية فى المادة 86 من قانون العقوبات بعد تعديلها عام 1992، فهى أشد من العقوبات الواردة فى قانون التظاهر الجديد.
وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية "سى بى سى "، أنه لا يوجد أى تناسب فى قانون التظاهر الجديد من حيث العقوبات المالية، مشير إلى أنه فى حالة عدم الحصول على إذن للتظاهر فتكون الغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، وهذا رقم كبير ولا يتناسب مع الأجور فى مصر فى هذه الظروف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق