قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة أقرت فى جلستها المغلقة ديباجة الدستور، باستثناء موضوعى العبارة التى تتحدث عن المادة الثانية من الدستور، وعبارة مدنية الدولة، لافتا إلى أن الأعضاء اتفقوا على أن كل مواد الدستور تؤسس للدولة المدنية، ولذلك سيناقشون هل يحتاج الأمر للنص على الكلمة أم إلغاءها.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليوم، أن الموضوعين ستناقشهما اللجنة على حدة، مشيداً بديباجة الدستور.
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة بصدد مناقشة التمييز الإيجابى، سواء للشباب والمرأة والأقباط، عقب المؤتمر، موضحاً أنه تم تخصيص 50% للشباب والمرأة بالمناصفة فى المجالس المحلية.
وأوضح سلماوى، أن اللجنة ستفتح باب المناقشة مرة أخرى حول النظام الانتخابى بعد آن قررت إحالته للرئيس، لافتا إلى أن اللجنة رأت أنه لابد من تحديده حتى تتمكن من تحديد نسب التمثيل الملائم للفئات المهمشة بالدستور.
وقال سلماوى، إن اللجنة تدرس أنها فى حالة الوصول إلى توافق تام حول كل مواد الدستور فلن يكون هناك تصويت فى الجلسة العلنية وسيكتفى بقراءة المواد فقط، موضحا أن الاستفتاء سيكون فى شهر ديسمبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق