تستأنف اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها المحامى مرتضى منصور، والتى طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى.
وأكد منصور، بصحيفة دعواه، أن الاحتجاجات غير السلمية لعدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، بجامعات مصر، حولتها إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما وصفته الدعوى بتهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة، بقيادة طلاب الإخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق